دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين 24 فيفري 2025، الأطراف الاجتماعية المعنية بقطاع البريد إلى جلسة تفاوضية عاجلة، بهدف التوصل إلى حلول للإضراب المزمع تنفيذه يومي 25 و26 فيفري الجاري. يأتي هذا التحرك في محاولة لتفادي تعطل الخدمات البريدية وتأثير ذلك على المواطنين والمؤسسات.
وكان محمد جنات، عضو الجامعة العامة للبريد، قد أكد في تصريحات سابقة أن الإضراب يأتي نتيجة "تواصل سياسة المماطلة والتسويف" من قبل سلطة الإشراف في الاستجابة لمطالب أعوان البريد. تتضمن هذه المطالب إصدار القوائم الخاصة بالترقيات، استكمال الإجراءات الترتيبية لإنشاء صندوق اجتماعي لفائدة أعوان الترتيب، وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف. يُذكر أن هذه المطالب تم تضمينها في برقية الإضراب الصادرة بتاريخ 2 سبتمبر 2024، وكذلك في اتفاق 19 سبتمبر 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الإضراب كان مقررًا في الأصل ليومي 22 و23 سبتمبر 2024، إلا أنه تم تأجيله إلى فيفري 2025، بعد جلسات تفاوضية سابقة لم تسفر عن نتائج ملموسة. ويأمل العاملون في قطاع البريد أن تسفر الجلسة التفاوضية المرتقبة عن حلول تلبي تطلعاتهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.