قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 8 سنوات على شاب أجنبي، وذلك بتهمة التوسط في بيع أسلحة في بلاده.
وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة في حالة إيقاف، حيث ألقي القبض عليه في إحدى مدن الجنوب التونسي بعد اشتباه السلطات الأمنية في أمره. وعند تفتيش هاتفه، تم العثور على صور لأسلحة نارية من مختلف الأنواع، مما أكد تورطه في عملية التوسط في بيع الأسلحة.
ووفقًا للمفاوضة القانونية، أصدرت الدائرة الجنائية حكمها بالسجن لمدة 8 سنوات على المتهم.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تهدد الأمن الوطني. وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها لمنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، والتصدي لكل من يساهم في ترويجها.