بلاغ من لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين: بالنادي الإفريقي يثير تساؤلات... من يقف وراء المطالب المرفوضة المتتالية؟ وهل كنا أمام مشروع قائمة انتخابية سابقة لأوانها؟

 

في خطوة منتظرة من جمهور النادي الإفريقي، أصدرت لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بلاغًا رسميًا مساء السبت 17 ماي 2025، أعلنت فيه نتائج دراسة مطالب الانخراط للموسم الرياضي 2024/2025، التي بلغ عددها 686 مطلبًا. ورغم الطابع الإداري والروتيني للبلاغ، فإن محتواه فَتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات جدية وخطيرة، قد تكون لها أبعاد انتخابية بامتياز، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الهيئة الحالية والتحركات الميدانية الهادئة لما قبل الانتخابات.

✦ 544 مطلب مقبول... و102 مرفوض!

بحسب ما ورد في البلاغ، فقد تم قبول 544 مطلب انخراط، منها 62 في صنف الأشبال و482 في صنف الرشّد. لكن المثير للانتباه ليس في العدد المقبول، بل في عدد المطالب المرفوضة، والذي بلغ 102 مطلبًا دفعة واحدة، وهي نسبة كبيرة وغير مسبوقة.

والأغرب من ذلك أن 92 من هذه المطالب المرفوضة جاءت متتالية في الترقيم (من 330 إلى 416 تقريبًا)، ما يطرح علامات استفهام حقيقية:
من يقف وراء هذه المطالب؟ ولماذا تم تقديمها دفعة واحدة؟ وهل نحن أمام محاولة للتموقع الانتخابي المبكر؟

✦ شبهات تنظيمية أم إهمال فردي؟

تبرير لجنة الإشراف لرفض هذه المطالب جاء واضحًا: تزكيات دون إمضاءات معرف بها، غياب لنسخ بطاقات التعريف الوطنية، وتكرار نفس الإشكاليات في عشرات المطالب المتتالية، مما يرجّح فرضية أن هذه الانخراطات قد تمّت بإشراف جهة واحدة أو مجموعة من الأفراد تتحرك بشكل منظم.

هنا يبدأ التساؤل الحقيقي:
هل نحن أمام محاولة لإنشاء "كتلة منخرطين" هدفها دعم مترشح معيّن في الانتخابات القادمة؟
أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تسرّعًا وسوء تنسيق من بعض الأحباء الراغبين في الانخراط دون التقيّد الكامل بالشروط القانونية؟

✦ التوقيت... وتوقف بيع الانخراطات

من المهم الإشارة إلى أن عملية بيع الانخراطات توقّفت استثنائيًا يوم 1 أفريل 2025 عوضًا عن 31 مارس، بسبب عطلة عيد الفطر، وهو ما تم توثيقه بمحضر عدلي. هذا التفصيل مهم لأن جميع المطالب، سواء المقبولة أو المرفوضة، وردت قبل ذلك التاريخ، مما يجعل من شبهات "التزوير" أو "التلاعب بعد غلق الأجل" غير واردة.

لكن، هل يُعقل أن يُقدَّم هذا العدد الكبير من المطالب دون التأكد من صحة الإمضاءات والوثائق؟ وهل كانت هناك نية لإدخال أكبر عدد ممكن من المنخرطين تحت راية مشروع انتخابي لم يُعلن عنه بعد؟

✦ قراءة أولى لمشهد انتخابي بدأ مبكرًا؟

حتى وإن لم تُعلن اللجنة بعد عن تاريخ الجلسة العامة الانتخابية، فقد أكدت أنها ستتم بالتنسيق مع الهيئة التسييرية وهيئة الحكماء، مما يؤكد قرب موعدها.

وفي هذا السياق، فإن الحديث عن وجود جهة حاولت تمرير 90 انخراطًا غير مستوفٍ للشروط، قد يُفهم على أنه محاولة لإعداد قاعدة انتخابية مبكرة تدعم مرشحًا معيّنًا.

وهنا نسأل:
هل نعيش بداية حرب خفية بين مشاريع ترشح؟
وهل كان وراء هذه المطالب اسم ثقيل يحضّر للعودة؟
أم أنّها مبادرة غير ناضجة من طرف أحد الأحباء أو المجموعات التي لم تُحسن قراءة القانون الأساسي؟

✦ الحاجة إلى الشفافية

يبقى البلاغ واضحًا من حيث الشكل، لكنه يفتح المجال أمام الرأي العام الإفريقي للمطالبة بمزيد من الشفافية، ليس فقط في قبول أو رفض المطالب، بل في كشف الجهات التي حاولت تمرير هذا العدد الكبير من الانخراطات المرفوضة.

لأنّ ما حدث، إن لم يكن بفعل سوء نية، فهو بالتأكيد دليل على غياب ثقافة الانضباط القانوني داخل بعض الأطراف التي ترى في النادي الإفريقي بوابة للسلطة لا للانتماء الحقيقي.

✦ في الختام...

النادي الإفريقي يقف على أبواب مرحلة حاسمة جديدة، وكل التحركات – ولو كانت بسيطة – تُقرأ من زاوية التموقع والتخطيط للغد.
وعلى لجنة الإشراف أن تكون يقظة، لأن المعركة الحقيقية لا تُخاض فقط يوم الاقتراع، بل تبدأ من مطالب الانخراط، ومن يضمن القاعدة الناخبة اليوم، قد يتحكم في مستقبل النادي غدًا.

ويبقى السؤال الأهم معلقًا:
من حاول التسلل إلى بيت الإفريقي عبر 90 مطلبًا غير قانوني؟ وهل سمعنا فقط صدى أولى المعارك الانتخابية القادمة؟

الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.