قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، مع التخفيف في العقوبة البدنية المسلطة عليه من أربعة أعوام إلى ثلاثة أعوام سجنا، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم في الحكم الابتدائي. كما تم تأكيد العقوبة الصادرة في حق متهم ثان في القضية، والمتمثلة في ستة أعوام سجنا، وهو إطار فني محال بحالة سراح.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقا حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد وديع الجريء، الذي تم إيقافه تحفظيا على ذمة القضية، وست سنوات سجنا ضد المتهم الثاني، الذي لم يتم إيقافه. وتعلقت التهم المنسوبة إلى المتهمين باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا مبرر لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بتلك العمليات، وتحقيق منافع غير شرعية، إلى جانب المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال.
وتعود أطوار القضية إلى فترة تولي وديع الجريء مهامه على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، حيث انطلقت الأبحاث العدلية إثر ورود تقارير رقابية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية. وقد تم التحقيق في ملف القضية على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قبل أن يُحال الملف إلى القضاء للبت فيه.
↚
وشملت التحقيقات عددا من العمليات التي أُنجزت في سياق تسيير شؤون الجامعة، واعتبرتها الجهات القضائية مخالفة للتراتيب والإجراءات القانونية المعتمدة، مما ألحق ضررا بالمصلحة العامة. وقد أفضت الأبحاث إلى توجيه التهم إلى المتهمين وإحالتهم على أنظار القضاء للبت في مدى مسؤوليتهم الجزائية.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الملفات القضائية المتعلقة بالتصرف في المؤسسات الرياضية والهياكل العمومية في تونس، والتي تشهد في السنوات الأخيرة متابعة قضائية متزايدة في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بعد استكمال جميع مراحل التقاضي ما لم يتم الطعن فيه أمام محكمة التعقيب، وهي المرحلة الأخيرة في سلم درجات التقاضي.