أعلنت الجامعة العامة للفلاحة عن تنفيذ إضراب قطاعي يوم الخميس 17 جويلية الجاري، يشمل كافة الدواوين والمنشآت والإدارات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار تحرك احتجاجي للمطالبة بجملة من الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
ويأتي هذا الإضراب بعد أن تم تأجيله سابقًا، حيث كان من المقرر تنفيذه يوم 25 جوان المنقضي، لكن تم تعليق التحرك حينها بعد جلسة تفاوضية بين ممثلي الجامعة العامة للفلاحة وممثلي الحكومة، تم خلالها الاتفاق على دراسة المطالب القطاعية في إطار ثلاثة محاور رئيسية، وهي:
↚
-
تطبيق اتفاق 6 فيفري، الذي يتضمن جملة من النقاط المتعلقة بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.
-
إصدار الأنظمة الأساسية السلكية والأنظمة الخاصة بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة، في إطار تنظيم قانوني يضمن حقوق الأعوان ويضبط مهامهم بوضوح.
-
تسوية وضعيات التشغيل الهش، الذي لا يزال يمس عددًا كبيرًا من الأعوان العاملين تحت صيغ هشّة وغير مستقرة، وهو ملف يُعتبر من أبرز القضايا العالقة منذ سنوات.
وقد تمّ خلال جلسة 23 جوان 2025، التي انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية حياة بن إسماعيل، الاتفاق على أن تتولى مصالح وزارة الفلاحة مدّ وزارة المالية ورئاسة الحكومة بكل المعطيات التوضيحية اللازمة المرتبطة بهذا الملف، بهدف الإسراع في إيجاد حلول عملية وملموسة للمطالب المرفوعة.
وتؤكد الجامعة العامة للفلاحة أنّ اللجوء إلى الإضراب يأتي بعد استنفاد كل سبل التفاوض، معتبرة أن التباطؤ في تفعيل الاتفاقات السابقة وعدم إحراز تقدم حقيقي في الملفات الثلاثة المشار إليها، فرض عليها اتخاذ هذا القرار.
كما شدّدت الجامعة على أن تحركاتها تبقى في إطار القانون والمسؤولية، وتهدف إلى تحقيق العدالة المهنية والاعتراف بدور الأعوان والإطارات العاملين في قطاع الفلاحة، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.