قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم السبت، في اجتماع استثنائي وبإجماع أعضائه الحاضرين، حلّ المجلس المركزي للاتحاد بدعوى تجاوزه الصريح لأحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة. هذا القرار، الذي وُصف بالجريء، يأتي في لحظة دقيقة تمرّ بها المنظمة الفلاحية الأعرق في تونس منذ تأسيسها سنة 1949، وسط صراعات داخلية وضغوط مالية خانقة أثرت على سير أعمالها.
🔹 مرحلة جديدة بعنوان الإصلاح الشامل
وجاء في بلاغ رسمي نشره المكتب التنفيذي على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك أنّ الاتحاد يستعد للدخول في "مرحلة جديدة تحت عنوان الإصلاح الشامل والانفتاح الكامل على جميع الفلاحين والبحارة"، مؤكدًا أن هذه المرحلة ستُعلن القطيعة التامة مع أي لون سياسي أو حزبي، بما يعزز استقلالية المنظمة ويعيدها إلى دورها الطبيعي كهيكل نقابي مهني يُعنى حصريًا بمصالح الفلاحين والبحارة ويعمل تحت راية الوطن.
وأضاف المكتب التنفيذي أن "المصلحة الوطنية ستظل دائمًا المنطلق والغاية في جميع توجهات الاتحاد الذي ناضل منذ تأسيسه سنة 1949 في سبيل استقلال تونس وسيادتها، ولا يزال اليوم يواصل رسالته التاريخية في خدمة قطاع حيوي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
🔹 موقف مغاير من المجلس المركزي
في المقابل، أعلن المجلس المركزي للاتحاد، خلال اجتماع انعقد صباح اليوم السبت في ولاية صفاقس، عن رفضه المطلق لمطلب استقالة رئيس المنظمة معز بن زغدان، مؤكدًا تمسكه بمواصلة مهامه على رأس الاتحاد.
وأشار بيان المجلس، الممضى من قبل رئيسه، إلى اتخاذ "إجراءات تأديبية تحفظية في انتظار عرضها على لجنة النظام" بحق عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورئيس اتحاد جهوي، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"التجاوزات الخطيرة وغير المسؤولة، وتعمد إدخال البلبلة داخل المنظمة الوطنية".
🔹 أزمة مالية خانقة
وإلى جانب الخلافات الداخلية، تواجه المنظمة وضعية مالية صعبة دفعت المجلس المركزي إلى إعلان مراسلة رئاسة الجمهورية لطلب التدخل العاجل من أجل خلاص أجور الموظفين وضمان استمرارية عمل الاتحاد. هذه الأزمة المالية زادت من تعقيد الوضع الداخلي وفاقمت الانقسامات بين الهياكل المختلفة.
🔹 مسار متقلب للقيادة
يُذكر أن معز بن زغدان تولّى رئاسة الاتحاد في 12 أكتوبر الماضي، بعد أن صوّت المجلس المركزي بالإجماع لصالحه خلفًا للرئيس السابق نور الدين بن عياد، الذي قدّم استقالته في ماي 2022 لأسباب صحية، رغم انتخابه حديثًا آنذاك. هذه التغييرات المتكررة على رأس المنظمة أثارت الكثير من التساؤلات حول الاستقرار القيادي داخل الاتحاد، في وقت يحتاج فيه القطاع الفلاحي إلى قيادة موحدة وقادرة على مواجهة التحديات.
وبين قرارات المكتب التنفيذي من جهة، ومواقف المجلس المركزي من جهة أخرى، يبدو أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مقبل على مرحلة دقيقة من الصراع الداخلي قد تحدد مستقبله ودوره في الدفاع عن الفلاحين والبحارة. فهل تنجح دعوات الإصلاح الشامل في إعادة ترتيب البيت الداخلي، أم أنّ الانقسامات ستُضعف المنظمة وتفتح الباب أمام مزيد من الأزمات؟