أدلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بتصريحات اليوم الخميس بمناسبة مشاركته في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لأحداث النفيضة، تطرّق خلالها إلى مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026 وما تضمّنه من إجراءات تتعلق بالمسار التفاوضي والحوار الاجتماعي.
وقال الطبوبي إنّ مشروع قانون المالية الجديد لا يقدّم تغييرات جوهرية مقارنة بالقوانين السابقة، مشيرًا إلى أنّ أبرز ما ورد فيه هو ما اعتبره "استهدافًا للاتحاد والحوار الاجتماعي". وتناول في هذا السياق الفصل 15 من المشروع، والذي ينصّ على الزيادة في الأجور على فترة تمتد لثلاث سنوات دون المرور بالمسار التفاوضي الذي كان معتمدًا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في السنوات الماضية.
وأضاف أنّ أحكام الفصل المذكور تشمل القطاعين العام والخاص، موضحًا أنّ هذا البند أثار نقاشًا داخل المنظمة النقابية حول كيفية التعامل معه والإجراءات التي قد تُتخذ خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنّ الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع قريبًا لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن المستجدات المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
وتطرّق الطبوبي كذلك إلى ما وصفه بأهمية الحفاظ على الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد، مبيّنًا أنّ المنظمة ماضية في ممارسة مهامها النقابية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل، ومؤكدًا استعدادها للتفاعل مع التطورات المختلفة التي تشهدها الساحة الاجتماعية.
وأشار في تصريحاته إلى أنّ إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام ما تزال قائمة، موضحًا أنّ هذا الخيار لم يُرفع من جدول أعمال المنظمة وأنّ الاتحاد لن يتخلى عن الآليات التي يتيحها له القانون للدفاع عن مصالح منظوريه. وصرّح بخصوص ذلك قائلاً إنّ الأطراف النقابية ستواصل متابعة الملفات المطروحة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما ستقرره الهياكل الرسمية للاتحاد.
وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار النقاشات الدائرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي أثار تفاعلًا واسعًا داخل عدد من الهياكل المهنية والاقتصادية. كما تأتي في إطار متابعة مختلف الأطراف للمرحلة المقبلة التي ستشهد عرض المشروع على البرلمان ومناقشته داخل اللجان المختصة قبل المرور إلى المصادقة النهائية عليه.
وبحسب ما ورد في تصريحات الطبوبي، فإنّ الاتحاد سيواصل متابعة التطورات المتعلقة بمسار الحوار الاجتماعي وتطبيق أحكام مشروع القانون، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المرتقبة للهياكل النقابية.
