أدلت المحامية والإعلامية سنية الدهماني بأول تصريح لها بعد إطلاق سراحها مساء الخميس، حيث أكدت أنها ما تزال محلّ تتبّع قضائي في عدد من الملفات الأخرى بموجب أحكام المرسم عدد 54، وأن وضعها القانوني لم يُحسم بالكامل بعد. وجاء ذلك في مقطع فيديو تم تداوله فور خروجها من المؤسسة السجنية، حيث قالت: "ربما هذه نهاية كابوس.. أنا مازلت مهدّدة بالسجن.. وما نجمش نخرج من غير ما نخمم في اللي خليتهم لداخل". وعكس تصريحها حالة حذر وتخوف من إمكانية إعادة إيداعها السجن في صورة تطور المسارات القضائية المفتوحة ضدها.
وكان مصدر مطلع قد أفاد للوكالة تونس إفريقيا للأنباء في وقت سابق من اليوم نفسه، أن وزيرة العدل أصدرت بتاريخ 27 نوفمبر 2025 قرارًا بمنح السراح الشرطي لسنية الدهماني، بما يُفضي إلى الإفراج عنها من السجن. ويأتي هذا القرار بعد فترة قضتها المعنية داخل المؤسسة العقابية على خلفية تتبّعات مرتبطة بتصريحات إعلامية تخضع حاليًا للتكييف القانوني وفق أحكام التشريعات المعمول بها.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الإفراج الذي تم لا يعني انتهاء المسار القضائي بالكامل، حيث إن الحالات الخاضعة للسراح الشرطي تبقى ملزمة باحترام عدد من الشروط القانونية التي تؤطر التجوال الحر والتواصل الإعلامي، إضافة إلى إلزامية الحضور في الإجراءات القضائية عند الاقتضاء. كما يظل الحكم أو الملف القضائي الأصلي قائمًا ما لم يصدر قرار نهائي بغلق الملف أو بتغيير وضعه القضائي.
ولم تُعلن سنية الدهماني في تصريحها القصير عن أي تفاصيل إضافية، ملتزمة بحدود الكلام العام حول وضعها النفسي والشخصي دون الدخول في تفاصيل قانونية، مكتفية بالتعبير عن قلقها من إمكانية عودتها للسجن ومشاعرها تجاه السجينات الأخريات اللواتي تركتهن داخل المؤسسة السجنية.
في المقابل، لا يزال الملف محل متابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والقضائية، ولا سيما أن قضية سنية الدهماني تأتي في سياق سلسلة من الملاحقات القانونية التي شملت شخصيات إعلامية وقانونية في الفترة الأخيرة، دون أن يتم ربط ذلك في النص الحالي بأي تحليل سياسي أو تأويل، والاكتفاء بنقل المعطيات الثابتة والمتاحة وفق التصريحات الرسمية والمباشرة.
ومن المنتظر أن تتواصل الجوانب الإجرائية المرتبطة بالملف خلال الأيام والأسابيع القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القضائية وما إذا كانت الملفات المفتوحة ستُغلق أو سيتم تفعيلها من جديد أمام الهيئات القضائية المختصة، وفق مقتضيات القانون والإجراءات الجاري بها العمل.
الفيديو