أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر الجمعة 28 نوفمبر 2025، حكماً نهائياً يتعلق بالقضية المعروفة بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وذلك عبر تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة سابقًا.
وقد تم تثبيت العقوبات بالسجن لمدة 33 سنة نافذة في حق عدد من المتهمين الفارين، من بينهم مستشارة سابقة لرئيس الجمهورية نادية عكاشة، والحقوقية بشرى بالحاج حميدة، ومحافظ البنك المركزي الأسبق مصطفى كمال النابلي، إضافة إلى أسماء أخرى وردت في الملف القضائي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار استكمال مراحل التقاضي عقب الطعون المقدمة، لتصبح بذلك نهائية وغير قابلة للاستئناف داخل القضاء العادي. كما يظل تنفيذ الحكم مرتبطًا بإجراءات الملاحقة وإتمام المسار القانوني المتعلق بالمتهمين غير المتواجدين داخل السجون التونسية.
وسيتم لاحقًا الكشف عن القائمة الاسمية الكاملة للمعنيين بهذه الأحكام وفق ما تضمنه نص القرار القضائي الصادر في الملف، في انتظار ما قد تتخذه السلطات من خطوات على مستوى التتبع الدولي أو تبادل المعلومات القضائية مع الجهات المعنية خارج تونس.
