أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

قضية مقتل رحمة قرار قضائي جديد ضد مهدي بن غربية

 


قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الإيقاف التحفظي لمدّة أربعة أشهر إضافية أولى في حقّ الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، وذلك على ذمّة القضية التحقيقية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة. ويأتي قرار التمديد في إطار مواصلة الإجراءات القانونية الجارية في هذا الملف وامتداد الأبحاث التي ما تزال متواصلة منذ سنوات.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر خلال شهر ماي الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المهدي بن غربية، تنفيذًا لقرار سابق صادر عن دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. ونصّ ذلك القرار على ضرورة شمول التحقيق في قضية مقتل رحمة، التي جدّت بجهة عين زغوان سنة 2020، عشرات الأشخاص المودعة أسماؤهم ضمن قائمة موسّعة قامت النيابة العمومية بإحالتها. ومن بين هؤلاء الأطراف شمل التحقيق الوزير الأسبق إضافة إلى أسماء أخرى تعتبر معنية بالملف وفق معطيات دامغة أدرجت في وثائق القضية.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ العثور على جثة الفتاة رحمة بمنطقة عين زغوان سنة 2020، في حادثة أثارت آنذاك اهتمامًا واسعًا وفتحت النيابة العمومية على إثرها تحقيقًا موسّعًا. وقد قادت الأبحاث الأولية إلى إيقاف مشتبه به اعترف حينها بارتكاب الجريمة، قبل أن تتطوّر المعطيات لاحقًا ويتم فتح اتجاهات جديدة في التحقيق خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استوجب استدعاء أطراف إضافية وشمول آخرين بقرارات قضائية جديدة.

وفي إطار الإجراءات القانونية المتّبعة، يهدف التمديد في الإيقاف التحفظي إلى تمكين قاضي التحقيق من استكمال التتبعات وإجراء الاستماعات الضرورية واستغلال التقارير الفنية وإجراء المكافحات عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التثبّت من معطيات وردت في محاضر بحث جديدة. وتعمل الجهات القضائية المختصة على مراجعة كل الوثائق المتعلقة بالملف ومواصلة التحقيق وفق ما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

كما تم خلال الفترة الماضية سماع عدد من الأطراف ضمن المسار التحقيقي، على أن تتواصل الجلسات والإجراءات الرسمية خلال الأشهر القادمة بما يتلاءم مع آجال التمديد المقررة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنّ مسار القضية ما يزال مفتوحًا وأنّ الأبحاث لم تصل بعد إلى مرحلتها النهائية.

ويُنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة تحديد مواعيد إضافية للاستماعات وتدعيم الملف بالتقارير الفنية والاختبارات الضرورية إلى حين استكمال جميع المعطيات القانونية اللازمة لإحالة الملف عند اكتماله على الجهة القضائية المختصة.