علمت تونس أف أم أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في القضية المتعلقة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات في الحزب، بخصوص شبهات تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ومجموعة أخرى من التهم، وذلك على خلفية "مسامرة رمضانية" نظمتها جبهة الخلاص الوطني خلال شهر رمضان من سنة 2023.
وخلال الجلسة، تم الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العمومية، قبل أن تقرر هيئة الدائرة تأخير النظر في الملف إلى شهر ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال بعض الإجراءات والاستماع إلى بقية الأطراف المعنية. كما قررت المحكمة رفض مطلب الإفراج المقدم في حق أحد المتهمين المحالين بحالة إيقاف، مع الإبقاء عليه رهن الإيقاف التحفظي إلى حين استكمال الأبحاث.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات القضائية التي يتابعها الرأي العام التونسي منذ أشهر، نظراً لما تتضمنه من اتهامات تتعلق بالمسّ بأمن الدولة الداخلي وتدبير أفعال يُقصد بها تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وللتذكير، فإن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بـ إحالة راشد الغنوشي ومدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو الحركة يوسف النوري، بحالة إيقاف، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى من بينهم محمد القوماني وبلقاسم حسن الذين تمت إحالتهم بحالة سراح، فيما تمّ تسجيل إحالة بعض القيادات الأخرى بحالة فرار.
ووفق القرار الصادر عن دائرة الاتهام، فإن المتهمين يُحاكمون من أجل شبهات تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وهي تهمة منصوص عليها في الفصل 72 من المجلة الجزائية، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والمشاركة في أنشطة غير مرخصة تمس من النظام العام.
ومن المنتظر أن تواصل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في هذه القضية خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى بقية الشهادات ومواصلة دراسة الوثائق التي تم حجزها في إطار الأبحاث. ويُنتظر أن تحدد الجلسة القادمة الاتجاه القضائي النهائي للملف الذي ما يزال يثير اهتمامًا واسعًا في الساحة السياسية والقضائية.