أثار النائب عبد الستّار الزراعي جدلًا واسعًا خلال مداخلته في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصّصة للنظر في ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بعد أن دعا بشكل مباشر إلى إعادة النظر في مسألة تعدّد الزوجات واعتبره "حلًّا للعديد من المشاكل الاجتماعية في تونس".
وخلال كلمته، قال الزراعي إنّ موضوع تعدّد الزوجات "ليس جديدًا ولا غريبًا عن المجتمع التونسي"، مؤكّدًا أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين كانوا ينتظرون طرح هذا الملف داخل قبة البرلمان، على حدّ تعبيره. وأضاف قائلًا: "تعدّد الزوجات شرّعه الله سبحانه وتعالى.. ربي يُشرّع ونحن نُحرّم؟"، في إشارة إلى الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يمنع تعدّد الزوجات منذ سنة 1956.
وفي تفسيره لموقفه، أوضح النائب أنّ دعوته لا تهدف إلى إجبار الرجل على الزواج بأكثر من امرأة، ولا إلى إلزام المرأة بالعيش مع زوج له أكثر من زوجة، معتبرًا أنّ النقاش يجب ألّا يُفهم في هذا الإطار. وشدّد على أنّ الهدف الأساسي، وفق رأيه، هو "البحث عن حلول واقعية للمشاكل التي تعيشها الأسرة التونسية"، وخاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق، وتزايد عدد النساء المعيلات لأسرهن، وصعوبات الاستقرار الأسري.
وبيّن الزراعي أنّ طرح مسألة تعدّد الزوجات لا يجب أن يتمّ النظر إليه من زاوية دينية فقط، بل من زاوية اجتماعية أيضًا، معتبرًا أنّ بعض الأزمات الأسرية تستوجب معالجات مختلفة، وأنّ "تحقيق العدالة" – وفق تصريحه – يمكن أن يكون أحد مبررات إعادة فتح النقاش حول هذا الموضوع.
وقد لاقت هذه التصريحات ردود فعل متفاوتة داخل البرلمان وخارجه، حيث رأت جهات أنّ إعادة طرح ملف تعدّد الزوجات خطوة تُعيد النقاش إلى مستوى سبق أن حُسم منذ عقود، فيما اعتبر آخرون أنّ فتح حوار واسع حول مشكلات الأسرة التونسية قد يكون ضروريًا، لكن دون المساس بالمكاسب القانونية التي حققتها المرأة التونسية.
ويُتوقّع أن تُثير تصريحات الزراعي جدلًا واسعًا خلال الأيام القادمة، خاصة أنّها جاءت في جلسة متعلّقة بميزانية وزارة تُعنى بالأسرة والمرأة، ما يزيد من حساسية الطرح ومن حجم التفاعل الشعبي والإعلامي معه.