شهدت المدرسة الإعدادية بسكرة أمس حادثة صادمة هزّت الوسط التربوي والأولياء على حدّ سواء، بعد أن تعرّضت تلميذة لاعتداء خطير من قبل زميلتها باستعمال آلة حادّة، وذلك إثر خلاف بسيط تطوّر بشكل مفاجئ إلى عنف غير مسبوق داخل المؤسسة التربوية. وقد تسبّب الاعتداء في إصابة التلميذة بجُرحين غائرين، أحدهما على مستوى الرقبة والآخر على اليد، ما أثار حالة من الذعر والهلع بين التلاميذ والإطار التربوي.
ووفق المعطيات الأولية التي تحصل عليها موقع "المصدر"، فقد تمّ التدخل بسرعة لنقل التلميذة المصابة إلى المستشفى أين خضعت للإسعافات اللازمة، بما في ذلك تقطيب الجروح والسيطرة على النزيف. وأكد الإطار الطبي أن حالتها مستقرة، رغم عمق الإصابات التي كانت تستوجب تدخلاً عاجلاً لتفادي تعكر الوضع الصحي للفتاة.
الحادثة خلّفت موجة غضب واستنكار واسعة في صفوف أهالي التلاميذ، الذين عبّروا عن قلقهم الشديد من تكرار مشاهد العنف المدرسي في المؤسسات التربوية، وخاصة استعمال الآلات الحادة داخل المدارس. وقد دعا عدد منهم إلى تشديد الرقابة الأمنية داخل محيط المؤسسات التعليمية، ووضع إجراءات ردعية واضحة لمنع إدخال الأدوات الخطرة إلى المدارس، إلى جانب تعزيز الدور التربوي في حل الخلافات بين التلاميذ دون اللجوء إلى العنف.
من جهة أخرى، أكدت مصادر تربوية أن الخلاف الذي نشب بين التلميذتين كان في بدايته بسيطاً، قبل أن يتصاعد بشكل مفاجئ وينتهي باعتداء خطير، حيث أقدمت المعتدية على استعمال آلة حادة كانت بحوزتها، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية دخول مثل هذه الأدوات إلى المدرسة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإدارة تولّت فوراً إعلام المصالح الأمنية وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.
وقد باشرت الوحدات الأمنية تحقيقاً رسمياً في هذه الواقعة المزلزلة، من أجل الاستماع إلى أطراف الحادثة، بما في ذلك التلميذة المعتدية، إدارة المدرسة، والشهود من التلاميذ. ومن المنتظر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدية، خاصة وأن الجروح التي لحقت بزميلتها تُصنّف خطيرة وتستوجب تعهّداً قضائياً.
الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول تفاقم ظاهرة العنف داخل المدارس التونسية، وضرورة تكثيف برامج التوعية والتربية على السلوك المدني، إلى جانب دعم الإطار التربوي بوسائل الوقاية والتدخل السريع. كما شدّد أولياء الأمور على ضرورة توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بشكل دائم داخل المؤسسات التعليمية لمعالجة الصراعات قبل تفاقمها.
ويبقى الأمل اليوم معقوداً على أن تُسرّع التحقيقات في كشف حقائق الحادثة، وأن يتم اتخاذ إجراءات رادعة تمنع تكرار مثل هذه المآسي داخل المدارس التونسية، حفاظاً على سلامة أبنائنا وضماناً لبيئة تربوية آمنة.
