صادقت الجلسة العامة في البرلمان أمس الأربعاء 31 ديسمبر 2025 على تعديل ثلاث اتفاقيات بين تونس ودول المجموعة الأوروبية و قد اشترطت اللجنة المشتركة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية على الدول الأعضاء في الاتفاقيات مع المجموعة الأوروبية ضرورة المصادقة عليها قبل 1 جانفي 2026 للحفاظ على استمرار التبادل التجاري بين مختلف أعضاء الاتفاقيات الثلاث .
و تتعلق الاتفاقيات بقواعد المنشأ و هي المعايير التي تضعها اللجنة المشتركة لتحديد بلد المنتج المزمع توريده للفضاء الأوروبي والتي تسند على أساسها اعفاءات و تخفيضات جمركية و تسهيلات نفاذ البضائع .
و قد تم التعديل على البروتوكول باتفاق التبادل الحر بين تونس و دول المجموعة الأوروبية و تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس ودول المجموعة الأوروبية و هي سوق تعد حوالي 500 مليون مستهلك و تعتبر الوجهة الأولى لصادرات تونس الصناعية و الغذائية و الفلاحية و يضيف نصّها المعدّل حصّة استثنائيّة لتونس في قطاع النسيج .
اضافة الى تعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية و التي نصت على تسهيلات جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية و منها تغيير طريقة احتساب السعر عند الخروج من المصنع مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار العالمية و التقليص من شروط تعريف سفن الصيد البحري .
