أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

أريانة تستفيق على وقع جريمة خطيرة والامن يشرع في التحقيق

شهدت جهة النخيلات بولاية أريانة صباح اليوم الاثنين 2 فيفري 2026 حادثة أليمة تمثّلت في جريمة قتل راح ضحيتها مسن يعمل حارسًا ليليًا بأحد محلات بيع مواد البناء بالمنطقة، ما خلّف حالة من الحزن والاستياء في صفوف المتساكنين. تفاصيل الحادثة وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد تم العثور على الضحية مفارقًا للحياة بمقر عمله، ليتم إعلام الوحدات الأمنية التي تحوّلت بسرعة إلى مكان الحادث. وبفضل تدخل أمني سريع ومنسق، تمكّنت إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية في وقت وجيز من إلقاء القبض على المشتبه به، الذي كان متخفيًا محاولًا الفرار من المكان. اعتراف بالجريمة وباقتـياد المشتبه به إلى مقر الوحدة الأمنية، اعترف بما نُسب إليه، مبيّنًا أن الجريمة جدّت إثر نقاش حاد نشب بينه وبين الضحية. وقد تم توثيق اعترافاته في إطار الأبحاث الأولية، مع مواصلة سماعه للكشف عن جميع الملابسات والظروف المحيطة بالحادث. معطيات صحية حول المشتبه به وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة أن عائلة المشتبه به قدّمت للسلطات الأمنية وصفة طبية مسلّمة من طبيب مختص، تُفيد بأن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وهو ما سيتم أخذه بعين الاعتبار في إطار الأبحاث والتحقيقات الجارية، وفق ما يقتضيه القانون. فتح تحقيق قضائي وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه به من طرف فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، وذلك في إطار قضية تحقيقية من أجل القتل العمد، مع مواصلة الأبحاث تحت إشراف النيابة العمومية المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات بدقة واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة. صدمة في صفوف الأهالي وأثارت هذه الحادثة حالة من الصدمة والحزن في صفوف متساكني جهة النخيلات، خاصة وأن الضحية كان معروفًا بعمله كحارس ليلي وبسلوكه الهادئ، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول أهمية تعزيز الإحاطة الاجتماعية والصحية، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. دعوة للتهدئة واحترام القانون وتؤكد الجهات الأمنية حرصها على فرض الأمن وتطبيق القانون، مع دعوة المواطنين إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي تحركات أو وضعيات مشبوهة، حفاظًا على سلامة الأشخاص والممتلكات. ولا تزال الأبحاث متواصلة في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية وفق ما ينص عليه القانون التونسي.