شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين 20 أفريل 2026، في استنطاق الناشط السياسي خيام التركي، وذلك في إطار قضية تعلقت باتهامه بالتحيل وغسيل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
ويأتي انطلاق جلسات الاستنطاق في سياق تتبع قضائي انطلق منذ فترة، حيث تولت الجهات القضائية المختصة النظر في مختلف المعطيات المرتبطة بالملف، قبل إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، التي تعهدت بالنظر في تفاصيل القضية والاستماع إلى المتهم بخصوص التهم المنسوبة إليه.
إحالة الملف من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في مرحلة سابقة إحالة خيام التركي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته من أجل جملة من التهم التي تتعلق أساسًا بجرائم مالية، من بينها غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
وجاء قرار الإحالة بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات اللازمة التي باشرتها الجهات المختصة في وقت سابق، حيث تم جمع المعطيات والاستماع إلى عدد من الأطراف ذات العلاقة بالملف، قبل اتخاذ قرار إحالة المتهم للمحاكمة.
استنطاق المتهم في إطار جلسات التحقيق
وشهدت الجلسة المنعقدة صباح اليوم انطلاق عملية استنطاق خيام التركي، حيث تم الاستماع إلى أقواله بخصوص التهم الموجهة إليه، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المعمول بها في قضايا الفساد المالي. ويُعد الاستنطاق من المراحل الأساسية في سير المحاكمة، إذ يتم خلاله عرض المعطيات المتوفرة على المتهم وتمكينه من توضيح موقفه والرد على ما نُسب إليه.
وتندرج هذه الجلسات ضمن المسار القضائي الطبيعي الذي تتبعه المحاكم في القضايا ذات الصبغة المالية، حيث يتم النظر في الوثائق والمعطيات الفنية والمالية المرتبطة بالملف، إضافة إلى الاستماع إلى الشهادات والتقارير التي تم إعدادها خلال مرحلة البحث.
تهم ذات صبغة مالية واجتماعية
وتتعلق التهم الموجهة إلى خيام التركي بجرائم يُشتبه في ارتكابها باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، وهي من التهم التي تندرج ضمن الجرائم المالية التي تُعنى بها الدوائر القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
كما تشمل التهم الموجهة إليه جملة من الجرائم ذات الطابع المالي، التي تخضع لإجراءات قضائية دقيقة نظرًا لما قد تترتب عنها من آثار مالية واقتصادية. ويخضع هذا النوع من القضايا عادة لمراحل تحقيق مطولة، نظرًا لتعقيد المعاملات المالية التي قد تكون موضوع البحث.
استمرار النظر في الملف خلال الجلسات القادمة
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات النظر في القضية خلال الفترة القادمة، حيث ستتولى الدائرة الجنائية المختصة الاستماع إلى بقية المعطيات والوثائق المتعلقة بالملف، إضافة إلى مواصلة استنطاق المتهم عند الاقتضاء، قبل اتخاذ القرار المناسب وفق ما يقتضيه القانون.
وتأتي هذه الجلسة في إطار المسار القضائي الذي يهدف إلى النظر في القضايا ذات الصبغة المالية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع ضمان احترام حقوق جميع الأطراف المعنية إلى حين صدور الأحكام النهائية في الملف.
