أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية عن توضيحات جديدة بخصوص برنامج “المسكن الأول”، الذي يُعد من أبرز البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الدولة بهدف مساعدة العائلات التونسية على امتلاك أول مسكن بشروط تمويلية ميسّرة وتسهيلات تساعد خاصة أبناء الطبقة المتوسطة على تحقيق حلم السكن.
ويأتي هذا البرنامج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الحق في السكن وتحسين ظروف العيش، إلى جانب تنشيط قطاع البعث العقاري الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي. وقد تم إقرار هذا النظام بمقتضى الأمر الحكومي عدد 39 الصادر بتاريخ 11 جانفي 2019، والذي وضع جملة من الشروط والمعايير الخاصة بالانتفاع بالبرنامج.
ويستهدف برنامج “المسكن الأول” المواطنين الذين لا يملكون أي عقار سكني، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، مع تحديد سقف معيّن للدخل الشهري الخام من أجل ضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الفئة الأولى تشمل العائلات التي يكون فيها المنتفع أو شريكه في الحياة أجيرًا، على أن يتراوح الدخل الشهري الخام بين 2659،500 دينار و7092،000 دينار. أما الفئة الثانية فتخص الأشخاص غير المتزوجين أو العاملين لحسابهم الخاص، حيث يجب أن يكون دخلهم الشهري الخام بين 2659،500 دينار و5910،000 دينار.
كما وضعت الدولة شروطًا خاصة بالمساكن التي يمكن اقتناؤها ضمن هذا البرنامج، إذ يجب أن يكون المسكن من صنف “ص+2” فما فوق، مع تحديد السعر الأقصى للبيع في حدود 220 ألف دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة، وهو ما يعادل تقريبًا 235 ألفًا و400 دينار بعد إضافة الأداءات القانونية.
ويقوم نظام التمويل في هذا البرنامج على آلية مزدوجة تجمع بين التمويل البنكي والدعم الذي توفره الدولة، حيث يمكن للمواطن المنتفع الحصول على قرض تفاضلي يصل إلى 20 بالمائة من قيمة المسكن، على ألا يتجاوز هذا القرض سقف 40 ألف دينار.
ويتميّز هذا القرض بنسبة فائدة منخفضة لا تتجاوز 2 بالمائة، إضافة إلى فترة إمهال قد تصل إلى خمس سنوات، ما يخفف الأعباء المالية على العائلات في السنوات الأولى بعد اقتناء المسكن.
أما بقية قيمة العقار، والتي تمثل حوالي 80 بالمائة من السعر الإجمالي، فتُموّل عبر قرض بنكي تقليدي يتم الاتفاق بشأنه مع المؤسسات البنكية المشاركة في البرنامج.
ويُعتبر “المسكن الأول” من البرامج التي لاقت اهتمامًا واسعًا لدى التونسيين منذ إطلاقه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على تمويل بنكي بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، وهو ما جعل الدولة تتدخل لتقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن وتحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي.
كما يُنتظر أن يساهم هذا البرنامج في دعم قطاع البناء والبعث العقاري وتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال تشجيع المواطنين على شراء المساكن الجديدة وتحفيز الاستثمار في المشاريع السكنية بمختلف الجهات التونسية.
