تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين من كشف ملابسات قضية وفاة شاب داخل منزله بمدينة عمر المختار، وهي القضية التي بقيت محل أبحاث وتحريات لعدة أشهر قبل أن تتوصل التحقيقات إلى معطيات جديدة قادت إلى إيقاف أربعة أشخاص من أفراد عائلته ومحيطه، وذلك بإذن من الجهات القضائية المختصة.
وتعود أطوار القضية إلى يوم 2 جويلية 2025، عندما تم الإعلام بوفاة شاب داخل مقر سكناه في ظروف وصفت آنذاك بالغامضة، حيث لم تكن أسباب الوفاة واضحة خلال الساعات الأولى. وعلى إثر ذلك، تعهدت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين بالبحث في الملف بعد إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، التي أذنت بإجراء جميع الاختبارات الفنية والطب الشرعي والتحريات اللازمة للكشف عن حقيقة ما جرى.
وخلال سير الأبحاث، كشفت التقارير الفنية والطبية عن وجود مؤشرات دفعت المحققين إلى استبعاد فرضية الوفاة الطبيعية، وهو ما استوجب توسيع دائرة التحريات وإعادة التدقيق في جميع المعطيات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الاستماع إلى أفراد العائلة والمقربين من الهالك.
ومع تقدم التحقيقات، تركزت الشبهات حول شقيقة الضحية من الأم وصديقتها، اللتين غادرتا المنزل بعد الواقعة. وبعد عمليات بحث ميدانية ومتابعات دقيقة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد مكان وجودهما بكل من مغيرة إنزال وفوشانة، حيث تم إيقافهما وإحالتهما على التحقيق.
ووفق المعطيات الأولية التي كشفت عنها الأبحاث، أدلت إحدى المشتبه بهن بأقوال تضمنت اتهامات بمشاركة أشخاص آخرين في القضية، من بينهم والدتها وشقيقها، مشيرة إلى أن الواقعة كانت محل تخطيط مسبق. وتبقى هذه التصريحات جزءاً من ملف التحقيق الذي تتولى الجهات القضائية التثبت من صحته ومقارنته ببقية الأدلة والاختبارات الفنية.
كما أسفرت التحريات اللاحقة عن تحديد مكان اختباء والدة الهالك وشقيقه داخل منزل بجهة باردو، بعد أن كانا قد غادرا مقر إقامتهما إثر انطلاق عمليات الإيقاف. وقد نفذت الوحدات الأمنية عملية مداهمة أسفرت عن القبض عليهما، ليكتمل بذلك إيقاف جميع الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التحقيق يشمل أيضاً بحث الدوافع والخلفيات التي قد تكون وراء الواقعة، غير أن هذه العناصر ما تزال محل تحقيق ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي. وتؤكد السلطات أن جميع المشتبه بهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام باتة عن القضاء.
وقد تمت إحالة الموقوفين على أنظار الجهات القضائية المختصة، التي قررت مواصلة الأبحاث واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل كشف كافة تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات، قبل اتخاذ القرارات القضائية المناسبة وفق ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
