أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بفتح بحث للكشف عن ملابسات حادثة شجار وتدافع جدّت بمدينة سبيبة، وذلك إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حالة من الفوضى والتدافع بين عدد من سائقي الشاحنات.
وأوضح وكيل الجمهورية بالقصرين، الناصر العريبي، أن المصالح القضائية تحركت على إثر انتشار الفيديو، بهدف تحديد ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات المترتبة عنها.
خلاف على الحدود التونسية الجزائرية
وأوضح وكيل الجمهورية، في تصريح لـ«الجوهرة أف أم»، أن الحادثة تعود إلى صباح يوم الأحد 9 أوت 2026، حيث نشب خلاف بين عدد من سائقي الشاحنات على مستوى الحدود التونسية الجزائرية.
وحسب المعطيات الأولية، تطور الخلاف لاحقًا إلى حالة من التدافع والشغب داخل مدينة سبيبة من ولاية القصرين، قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية لاحتواء الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من الأحداث، حيث ظهر عدد من سائقي الشاحنات في حالة تدافع، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا ودفع السلطات القضائية إلى التحرك وفتح بحث رسمي.
إصابة 3 أشخاص
وأسفر الحادث، وفق المعطيات التي قدمها وكيل الجمهورية، عن إصابة ثلاثة أشخاص بكسور وجروح، ليتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات والعناية الطبية اللازمة.
وأكد الناصر العريبي أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، دون تسجيل إصابات خطيرة وفق المعطيات المتوفرة إلى حد الآن.
تدخل أمني وفتح تحقيق
وعلى إثر تطور الخلاف، تدخلت الوحدات الأمنية الموجودة بالجهة من أجل السيطرة على الوضع وبسط الأمن، خاصة مع إمكانية توسع حالة الفوضى وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وبالتوازي مع التدخل الأمني، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث قضائي للكشف عن كافة ملابسات الحادثة، وتحديد الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب والتدافع.
وأكد وكيل الجمهورية أن كل شخص يثبت تورطه في الأفعال موضوع البحث سيتم تتبعه قانونيًا، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات من شأنها تهديد أمن الأشخاص والممتلكات والإخلال بالسلم الاجتماعي.
وتتواصل الأبحاث حاليًا من أجل تحديد أسباب الخلاف بدقة، والوقوف على تسلسل الأحداث منذ بدايته على الحدود التونسية الجزائرية وصولًا إلى ما حدث بمدينة سبيبة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية حركة متواصلة للشاحنات، ما يجعل احترام القانون وتنظيم حركة العبور والتعامل مع الخلافات عبر القنوات الرسمية أمرًا ضروريًا لتفادي مثل هذه الأحداث.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية والأمنية القادمة مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد أن المعطيات المتوفرة حاليًا تبقى أولية في انتظار استكمال الأبحاث.