حذّر رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة، الدكتور رمزي بنور، من تنامي نشاط بعض مراكز التجميل غير المراقبة وغير المرخّصة التي تقدم خدمات حقن البوتوكس والفيلر في تونس، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والتثبت من الإطار القانوني والطبي للجهات التي تقدم هذه الخدمات.
وأوضح بنور، في مداخلة على إذاعة «الجوهرة أف أم»، أن الجمعية سبق أن تقدمت بإشعار إلى وزارة الصحة بخصوص طبيبة روسية كانت تقوم بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم التنقل إلى عين المكان يوم 16 جويلية 2026 لمعاينة الوضع.
نشاط في عدة ولايات
ووفق تصريحات رئيس الجمعية، فقد تبين أن الطبيبة المذكورة تنشط، حسب قوله، في سوسة وصفاقس وتونس، وأنها كانت تمارس نشاطها في مركز حلاقة بولاية أريانة وليس داخل عيادة طبية مختصة.
وأضاف أن المعاينات أظهرت، وفق المعطيات التي قدمها، وجود إشكال يتعلق بالترخيص القانوني لممارسة هذا النشاط، وهو ما دفع الجمعية إلى لفت انتباه الجهات الصحية المختصة إلى الملف.
وأشار بنور إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن التفقدية العامة للصحة قررت غلق مركز التجميل وتعليق نشاط صاحبته في تونس، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تكثيف عمليات الرقابة على مثل هذه الأنشطة.
تحذير من منتجات غير متداولة في تونس
ولم يقتصر التحذير على مكان ممارسة النشاط، إذ تحدث الدكتور رمزي بنور أيضًا عن نوعية المواد المستخدمة في عمليات الحقن.
وقال إن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى استعمال الطبيبة المذكورة مادة «بوتوكس» غير متداولة ضمن مسالك التوزيع الرسمية في تونس، مضيفًا أنها تقوم بجلبها من الخارج.
وأوضح أن توزيع واستعمال هذه المنتجات في تونس يخضعان لإطار قانوني وتنظيمي، مشددًا على ضرورة التأكد من مصدر المواد المستعملة ومن سلامتها قبل الخضوع لأي عملية تجميلية.
دعوة إلى الحذر
وتكتسي عمليات حقن البوتوكس والفيلر أهمية خاصة باعتبارها إجراءات تتطلب معرفة طبية دقيقة، سواء من حيث اختيار المادة المناسبة أو طريقة استعمالها أو التعامل مع المضاعفات المحتملة.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتثبت من هوية الشخص الذي سيجري العملية ومن مؤهلاته ومن الترخيص القانوني للمركز أو العيادة.
كما شدد على ضرورة معرفة طبيعة المواد التي سيتم استعمالها ومصدرها، وعدم اللجوء إلى مراكز تقدم أسعارًا أو عروضًا مغرية دون التأكد من شروط السلامة الصحية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الانتشار المتزايد لخدمات التجميل والحقن التجميلية خارج الأطر الطبية التقليدية، خاصة مع اعتماد العديد من مقدمي هذه الخدمات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الحرفاء.
وتبقى المعطيات المتعلقة بالطبيبة والمركز المذكورين وفق ما أورده رئيس الجمعية في تصريحه الإعلامي، في انتظار ما قد يصدر عن وزارة الصحة أو الجهات الرسمية المختصة من توضيحات أو معطيات إضافية حول الإجراءات المتخذة.
ويؤكد المختصون أن التثبت من الإطار القانوني والطبي قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي يظل خطوة أساسية لتفادي المخاطر وضمان سلامة المواطنين.