أوقف أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة متهمين آخرين على ذمة القضية المتعلقة بالمحامي غازي المرابط، وذلك في إطار الأبحاث المتواصلة للكشف عن مختلف ملابسات الملف وتحديد الأطراف التي قد تكون لها علاقة بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيقات أمنية وقضائية متواصلة على خلفية قضية تتعلق بشبهات حيازة وترويج مواد مخدرة وغسل أموال، وذلك إثر عملية أمنية أسفرت عن إيقاف المحامي غازي المرابط رفقة شخص ثانٍ، وصفته المعطيات القضائية المتداولة بأنه مروج مخدرات ومفتش عنه وصادر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة 40 سنة.
التمديد في الاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت، أمس، بالتمديد في فترة الاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط لمدة خمسة أيام إضافية، وذلك لمواصلة الأبحاث التي يجريها أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة.
ويأتي قرار التمديد في إطار استكمال التحقيقات والاستماع إلى مختلف الأطراف، خاصة مع اتساع دائرة الأبحاث وإيقاف متهمين آخرين على ذمة القضية.
وبحسب المعطيات التي تم تداولها نقلاً عن مصدر قضائي، فإن القضية انطلقت إثر عملية أمنية تم خلالها ضبط المحامي رفقة شخص ثانٍ داخل منزل الأخير، وهو شخص محل تفتيش وصادر في شأنه حكم غيابي بالسجن لمدة 40 سنة على خلفية قضايا مرتبطة بترويج المخدرات.
حجز كميات من المخدرات ومبالغ مالية
ووفق المصدر القضائي ذاته، أسفرت عملية تفتيش المنزل عن حجز كمية كبيرة من المواد المخدرة، من بينها أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين، ونحو 4 كيلوغرامات من القنب الهندي، إضافة إلى مبالغ مالية هامة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن قيمة الأموال المحجوزة قدرت بحوالي 394 ألف دينار، في حين تحدثت معطيات أخرى عن مبلغ يقارب 400 ألف دينار.
وقد تم الاحتفاظ بالمحامي والشخص المرافق له لمدة خمسة أيام في مرحلة أولى، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال، وفق ما نقله المصدر القضائي.
أبحاث متواصلة للكشف عن بقية الأطراف
كما أفاد المصدر القضائي بأن المحامي كان متواجداً داخل منزل الشخص المفتش عنه أثناء تدخل الوحدات الأمنية، وأنه حاول، وفق الرواية المقدمة، عرقلة عمل أعوان الضابطة العدلية بما قد يساعد الشخص الثاني على الفرار، قبل أن يتمكن الأعوان من السيطرة على الوضع وإيقافهما.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تندرج في إطار الأبحاث الأولية، وأن الإيقاف أو الاحتفاظ لا يعني ثبوت التهم بشكل نهائي، إذ تبقى المسؤولية الجزائية من اختصاص القضاء وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
وتتواصل التحقيقات حالياً لتحديد حقيقة الوقائع، وكشف طبيعة العلاقات بين مختلف الأشخاص الذين تم إيقافهم، إضافة إلى البحث في مصدر الأموال المحجوزة ومسار المواد المخدرة، ومدى وجود أطراف أخرى يمكن أن تكون مرتبطة بالملف.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج الأبحاث والتحقيقات القضائية القادمة مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية، خاصة بعد توسيع دائرة الإيقافات وإحالة الملف على أنظار القضاء المختص لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
