شهدت قضية المحامي غازي المرابط تطورات جديدة، أمس الجمعة 11 سبتمبر 2026، بعد إحالة المحامي و6 متهمين آخرين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، وذلك على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات ترويج المخدرات وتكوين وفاق وغسل الأموال.
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الإيقافات التي باشرتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة، إثر عملية أمنية أسفرت في مرحلة أولى عن إيقاف المحامي غازي المرابط وشخص محل تفتيش ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 40 سنة في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات.
وبحسب المعطيات المتداولة نقلاً عن مصادر قضائية وأمنية، فقد توسعت دائرة الأبحاث لتشمل عدداً من الأشخاص، من بينهم موظف عمومي، وصاحب وكالة لكراء السيارات، وصاحب مقهى، إلى جانب مشتبه بهم آخرين.
حجز كميات هامة من المخدرات ومبلغ مالي
وتعود بداية القضية إلى عملية تفتيش منزل الشخص المفتش عنه، حيث تم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وتحدثت المعطيات عن حجز أكثر من 8 كيلوغرامات من الكوكايين، وحوالي 4 كيلوغرامات من القنب الهندي، إضافة إلى مبلغ مالي ناهز 394 ألف دينار.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت في وقت سابق بالاحتفاظ بالمحامي والشخص الثاني لمدة خمسة أيام، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال.
كما أفاد المصدر القضائي بأن المحامي كان موجوداً داخل منزل المروج أثناء تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأنه حاول، وفق الرواية الواردة في المعطيات القضائية، عرقلة عمل الأعوان بما يسمح للشخص الآخر بالفرار، قبل أن يتم إيقافهما.
لاعب كرة قدم معروف يدخل على خط القضية
ومن أبرز التطورات الجديدة في الملف، ورود اسم لاعب كرة قدم معروف ينشط ضمن فريق كبير في العاصمة، حيث تم الاستماع إليه من قبل المصالح الأمنية المختصة وإحالته على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم.
وتؤكد المعطيات المنشورة أن اللاعب لم يكن ضمن الأشخاص المحالين في حالة إيقاف، بل تمت إحالته بحالة تقديم، وهو ما يعني أنه تم الاستماع إليه في إطار الأبحاث دون أن يكون موقوفاً على ذمة القضية في هذه المرحلة.
كما أشارت معطيات أخرى إلى أن الأبحاث تشمل عدداً أكبر من الأشخاص، وأن قرار فتح البحث التحقيقي يتابع أشخاصاً في أوضاع قانونية مختلفة، بين موقوفين وأشخاص بحالة تقديم وآخرين محل تفتيش.
الأبحاث متواصلة
وبإحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تدخل القضية مرحلة جديدة من المسار القضائي، حيث سيعمل قاضي التحقيق على دراسة نتائج الأبحاث الأمنية والاستماع إلى الأطراف المعنية وتحديد المسؤوليات والوقائع التي يمكن اعتمادها قانونياً.
وتفيد آخر المعطيات المنشورة بأن قاضي التحقيق أصدر إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الأبحاث، مع تمديد فترة الاحتفاظ بالموقوفين، كما تم تحديد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 موعداً لاستنطاق المحامي غازي المرابط أمام قاضي التحقيق.
وتبقى جميع المعطيات المتعلقة بالأشخاص المشمولين بالبحث في إطار شبهات وتحقيقات قضائية جارية، ولا تعني الإيقافات أو الإحالات ثبوت التهم بشكل نهائي، إذ تظل الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
وتتجه الأنظار خلال الأيام القادمة إلى ما ستسفر عنه جلسات التحقيق، خاصة في ظل اتساع دائرة الأشخاص المشمولين بالملف وتواصل الأبحاث للكشف عن طبيعة العلاقات بينهم ومدى ارتباطهم بالوقائع موضوع القضية
