أقرّت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجل الأعمال محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، إلى جانب إطارين سابقين بمؤسسة عمومية بترولية، وذلك في إطار القضية نفسها.
وقرّرت المحكمة تأييد العقوبات السجنية التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس في حق المتهمين، إلى جانب إقرار الخطايا المالية المحكوم بها، وفق المعطيات المتعلقة بقرار الدائرة الجنائية الاستئنافية.
## تأييد الحكم بالسجن 7 سنوات في حق محمد فريخة
وشمل قرار محكمة الاستئناف رجل الأعمال محمد فريخة، الذي كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجنه لمدة سبع سنوات.
وقرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف تثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، ليبقى الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات قائماً وفق القرار الاستئنافي المذكور.
كما أقرّت المحكمة الحكم الصادر في حق وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، والقاضي بسجنه لمدة عامين، وذلك ضمن القضية ذاتها التي شملت عدداً من المتهمين.
## 6 سنوات سجناً لإطارين سابقين بمؤسسة بترولية
وامتد قرار تأييد الأحكام إلى إطارين سابقين بمؤسسة عمومية بترولية، هما المنصف الماطوسي والحبيب ملوح، حيث أقرّت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل واحد منهما لمدة ست سنوات.
وبذلك، شملت الأحكام التي تم تثبيتها عقوبات سجنية متفاوتة، بلغت سبع سنوات في حق محمد فريخة، وعامين في حق عبد الكريم الهاروني، وست سنوات لكل من المنصف الماطوسي والحبيب ملوح.
كما قرّرت المحكمة تأييد الخطايا المالية المحكوم بها في حق المتهمين، دون أن تتوفر ضمن المعطيات المتاحة تفاصيل دقيقة بشأن قيمة المبالغ المالية التي أُقرّت.
## قرار استئنافي يثبّت الأحكام الابتدائية
ويأتي هذا القرار في إطار المرحلة الاستئنافية من القضية المعروضة على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد صدور الأحكام الابتدائية عن المحكمة الابتدائية بتونس.
ويتمثل أبرز ما ورد في القرار في تثبيت العقوبات السجنية والخطايا المالية التي سبق أن قضت بها المحكمة الابتدائية، دون تغيير في مدد السجن المذكورة في الأحكام المعنية، وفق المعلومات المتاحة.
وتُعدّ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف جزءاً من المسار القضائي للقضية، فيما تظل التفاصيل المتعلقة بالوقائع موضوع التتبّع، والتهم المحددة، وقيمة الخطايا المالية، بحاجة إلى الرجوع إلى المعطيات الرسمية الكاملة للحكم لتقديم صورة دقيقة وشاملة عن الملف.
ومن المنتظر أن تتضح بقية التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية بالاستناد إلى ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة من معطيات رسمية إضافية.
