في خطوة هامة نحو تحقيق السيادة الصحية، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن حزمة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استقلالية تونس في مجال الصناعات الدوائية. وجاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، بحضور عدد من المسؤولين في قطاع الصحة، وممثلي الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية، إلى جانب مديري الهياكل المعنية بتنظيم سوق الأدوية في البلاد.
رؤية وطنية لتعزيز السيادة الصحية
أوضحت وزارة الصحة، في بلاغ رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية، والارتقاء بالكفاءات الوطنية في قطاع الصحة، وتقليل التبعية للخارج، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.
وأكد الوزير الفرجاني خلال الاجتماع على أن تحقيق الاستقلالية الدوائية هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة، مشيرًا إلى أن الظرف العالمي الحالي يفرض على تونس تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
قرارات جوهرية لدعم الصناعة الدوائية
جاءت هذه المبادرة الحكومية متضمنة عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي للأدوية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصيدلاني، ومن أبرز هذه القرارات:
-
تسريع إجراءات التراخيص للأدوية الجديدة (AMM):
- تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص التسويق للأدوية لضمان توفرها بسرعة في الأسواق المحلية والدولية.
- تطوير آليات تقييم الأدوية وتحسين منظومة المصادقة عليها لضمان فعاليتها وسلامتها.
-
تعزيز فرص التصدير والتوسع الإقليمي:
- دعم الصناعات الصيدلانية التونسية للدخول بقوة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
- إبرام اتفاقيات شراكة مع دول الجوار والمنظمات الصحية الإقليمية لجعل تونس مركزًا صيدلانيًا في شمال إفريقيا.
-
التحول الرقمي في قطاع الأدوية:
- رقمنة نظام توزيع الأدوية لتوفير شفافية أكبر في المعاملات وضمان سلاسة الإمدادات.
- تعزيز نظم التتبع الإلكتروني للأدوية لمنع التهريب والتلاعب بالأسعار.
-
تشجيع الاستثمار ودعم المصانع الجديدة:
- تقديم حوافز مالية وتسهيلات إدارية للاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعات الدوائية.
- تشجيع الشركات الناشئة والصغيرة على الاستثمار في إنتاج الأدوية المبتكرة، خاصة تلك الموجهة للأمراض المزمنة والنادرة.
-
إصلاح منظومة تعويض الأسعار:
- مراجعة آليات تحديد أسعار الأدوية بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
- ضمان وصول الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية لمصنعي الأدوية.
نحو اكتفاء ذاتي وتنافسية عالمية
تمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية الأساسية، والحد من الاستيراد غير الضروري، وتعزيز مكانة تونس كوجهة جاذبة للاستثمارات الصيدلانية.
كما أكد وزير الصحة على ضرورة تعزيز البحث العلمي في المجال الدوائي، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث والمصانع الدوائية لإنتاج أدوية محلية بجودة عالمية.
يذكر أن هذه القرارات تأتي في ظل تحديات عالمية متعلقة بسلاسل التوريد الدوائي، وارتفاع الطلب على المنتجات الطبية، وهو ما دفع تونس إلى تبني نهج استباقي لضمان الأمن الدوائي وتحقيق الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.