عضو بالبرلمان : هذا موعد المصادقة على مشروع قانون الغاء المناولة

 

في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز استقرار العمالة، شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأكد د. نبيه ثابت، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن اللجنة استمعت يوم أمس إلى وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص هذا المشروع، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع ستتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات الشُغلية، والجمعيات، والخبراء، ورجال الأعمال، بهدف تحسين مضمون القانون وإدخال التنقيحات الضرورية عليه.

إلغاء المناولة واعتماد عقود غير محددة المدة

يهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات جوهرية على مجلة الشغل، من خلال إلغاء الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2، التي كانت تنظم بعض أشكال عقود الشغل. ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع:

• إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، وهو ما يعني حظر إبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة وأخرى مستفيدة منها، مما يضمن علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.

• اعتبار عقود الشغل مبرمة لمدة غير معينة كقاعدة عامة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.

• السماح بإبرام عقود شغل محددة المدة فقط في حالات استثنائية، مثل زيادة غير عادية في حجم العمل، أو التعويض الوقتي للعامل المتغيب، أو الأنشطة الموسمية.

• تحويل جميع العقود محددة المدة التي لا تستوفي الشروط الاستثنائية إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا.

• إقرار فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة.

حماية العمال المشمولين بالعقود محددة المدة

كما ينص القانون على حماية العمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مما يمنحهم فرصة لإعادة إدماجهم أو الاستفادة من حقوقهم القانونية.

آفاق المصادقة على القانون

رجّح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن تتم المصادقة على مشروع القانون قبل غرة ماي، تزامنًا مع عيد الشغل، ليكون خطوة جديدة نحو تحقيق استقرار أكبر في سوق العمل وحماية حقوق العمال في تونس.